وفي إطار قانون الاستثمار العراقي يتمتع المستثمرون الأجانب بحقوق ومزايا محددة تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ومن بين هذه الحقوق والمزايا "حقهم في التداول في الأسواق التجارية"، أي أنهم مؤهلون للمشاركة في سوق الأوراق المالية في العراق، ويشمل ذلك القدرة على شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات المدرجة في سوق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، لديهم الحق في الحصول على عضوية في شركات مساهمة محلية، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة كأعضاء في إدارة هذه الشركات. ويعزز هذا الحق فرص المستثمرين الأجانب في الاستفادة من آفاق الاستثمار في الأسواق المحلية ويسمح لهم بالانخراط بشكل فعال في إدارة الشركات المساهمة المحلية. وهذا يعكس التزامًا بتحقيق المشاركة الفعالة والمستدامة في الأنشطة الاقتصادية الوطنية. راجع المادة 12 من قانون الاستثمار العراقي لسنة 2006. ملاحظة: للحصول على تفسير وتطبيق دقيق للأحكام القانونية، يوصى باستشارة متخصص قانوني أو الرجوع مباشرة إلى الوثائق القانونية الرسمية.
Menu
